فصل اول – كليات و تعاريف
ماده1- از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آيين نامه كلمات و عبارت محدوده قانوني حريم شهر ( محدوده استحفاظي يا نفوذي) در مفاهيم زير بكار رفته است.
1- محدوده قانوني در شهرهائي كه طرح جامع يا طرح هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد شامل محدوده خدماتي باضافه محدوده توسعه آينده شهر كه در طرح جامع يا هادي منظور گرديده است خواهد بود مگر اينكه حدود حوزة شهرداري تعيين شده طبق ماده 2 قانون شهرداري وسيعتر ازآن باشد كه در اين صورت محدوده اخيرالذكر محدوده قانوني شناخته ميشود و در مورد ساير شهرها محدوده قانوني همان حدود حوزه شهرداري است كه طبق ماده 2 قانون شهرداري تعيين ميگردد.
2- در شهرهائي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و بتصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرحهاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرحهاي مذكور تعيين نشده باشد حريم شهر براساس ماده 99 الحاقي به قانون شهرداري تعيين ميگردد.
ماده 2- ساختمانها و تأسيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد ميگردد به يكي از دو صورت زير خواهد بود :
الف- شهرك به محلي اطلاق ميشود كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها با حداقل 500 قطعه زمين براي احداث واحدهاي مسكوني بصورت مستقل يا آپارتماني قابل تملك شخصي باضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه بصورت مجتمع براي سكونت و تأمين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يا بمنظور رفع كمبود مسكن و جلوگيري از توسعه بي تناسب شهرهاي مجاور و يا به صورت مراكز تفريحي جهت استفاده مردم يك منطقه يا مردم سراسر كشور بوجود آمده امور آن بوسيله هيئتي كه توسط ساكنان و مالكان انتخاب ميشوند و با خودياري ساكنان و مالكان اداره ميشود.
ب – غير شهرك به ساختمانها و تأسيساتي اطلاق ميشود كه براي تأمين نيازمنديهاي عمومي ، اقتصادي، تجاري، اجتماعي، بهداشتي ، تفريحي ، آموزشي و نظاير آن در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد گردد.
در صورتي كه ساختمانهاي ديگري نيز به اقتضاي نوع فعاليت در مجاورت تأسيسات مذكور ايجاد شود واحد عليحده محسوب نميشود و از نظر ثبتي قابل تجزيه و تفكيك نيست
ماده 3- تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار تابع ضوابط و ترتيبات زير ميباشد :
الف – در مورد اراضي شهركها تشريفات و ضوابط مقرر در فصل سوم اين آيين نامه بايد انجام گردد.
ب- در مورد اراضي غير شهرك تفكيك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود :
1- هدف از تفكيك ، اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط به مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.
2- مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.
3- انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي طرح در زمين مورد نظر امكان پذير باشد و مغايرتي با ضوابط مقرر در ماده 4 اين آئين نامه نداشته باشد.
4-اعلام نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم با آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي و اقتصادي نبودن بهره وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزة كشاورزي تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزة هنر استان اختيار صدور پروانه هاي ساختماني را در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
تبصره 1- ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از بيست هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كند.
تبصره2- در محدودة مسكوني روستاها صدور اجازة تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور و در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا بعهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعة آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود.
فصل دوم – ايجاد ساختمانها و تأسيسات غيرشهرك
ماده4- ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است :
1- رعايت حريم نسبت به راهها، دريا،رودخانه، جنگلها، درياچه ها، تالابها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيلها، خطوط و پايههاي انتقال نيرو برق، خطوط و پايهها و تأسيسات مخابراتي ، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها با تأسيسات عمراني ، لولههاي انتقال نفت و گاز ، سدها و كانالها و شبكههاي آبياري ، خطوط و لولههاي آبرساني، تأسيسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيه خانههاي آب و فاظلاب، سيل بندها وسيل گيرها و ساير تأسيسات عمومي و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت ضوابط مقرر توسط مراجع ذيربط در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
2- مدخل هر ساختمان بايد در گذرگاهي باشد كه لااقل 8 متر عرض داشته و اين گذرگاه در هر حال بايد با شبكه معابر عومي ارتباط داشته باشد.
3- رعايت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت در مورد اراضي مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذكور و آئين نامههاي مربوط به آن
4- منظور داشتن حداقل 75% از مساحت زمين بصورت فضاي باز و در صورتيكه ساختمان بيش از يك طبقه باشد عدم تجاوز مساحت كل زيربناي ساختمان از 50 درصد مساحت زمين.
5- ارائه طراحي كه بتصويب مراجع ذيربط دولتي رسيده باشد و در مواردي كه مرجع مشخصي براي تصويب طرح وجود ندارد تأئيد مراجع مقرر در ماده 6 اين آئين نامه.
6- اخذ پروانه ساختمان با رعايت ماده 6 اين آئين نامه و رعايت مشخصات مندرج در پروانه مذكور.
تبصره1- ضوابط مذكور در بند 1 اين ماده در صورتي لازم الرعايه خواهد بود كه آن ضوابط بموجب مقررات قانوني وضع و اعلام شده باشد و يا از طرف سازمانهاي ذيربط در حدود قانون بمراجع صادركننده پروانه ابلاغ گرديده باشد.
تبصره2-دستورالعمل طرز اجراي بند 6 اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره3- در محلهائي كه طرح جامع منطقهاي يا ناحيهاي براي آنها تهيه گرديده و بتصويب مراجع مقرر در قوانين مربوط برسد و يا به عنوان قطب كشاورزي يا صنعتي تعيين شود هرگاه ضوابط مشخصي در طرحهاي فوق الذكر از لحاظ تفكيك اراضي و ساختمان و ايجاد تأسيسات عمومي مقرر شده باشد ضوابط مذكور در صدور پروانه ساختمان و ايجاد شهرك و صدور اجازة تفكيك ملحوظ خواهد گرديد.
ماده 5- در اراضي خارج از محدوده قطبهاي كشاورزي كه مساحت آن پنج هزار متر مربع يا بيشتر باشد ايجاد ساختمان در حدود اختيارات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورزان يا كارگران كشاورزي تا ميزان حداكثر 4 درصد مساحت زمين مشروط براينكه مساحت زيربناي ساختمان از 600 متر مربع تجاوز نكند مجاز است وبدون نياز به اجراي بند 5 ماده 4 اين آئين نامه پروانه ساختمان صادر مي گردد.
ماده6- صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهاي لازم براي اينكه ساختمان طبق مشخصات و سرايط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده 4 اين آئين نامه در مورد آنها رعايت شود، در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها بعهده مرجعي خواهد بود كه در هرناحيه توسط استانداري تعيين ميگردد و استاندار ميتواند بنا به مقتضيات محل و با تصويب كميسيون موضوع ماده 13 اين آئين نامه احداث ساختمان را در بعضي از مناطق خارج از محدوده و حريم شهرهاي حوزه استان و يا احداث بعضي از انواع ساختمانها را در اين قبيل مناطق با اعلام قبلي و با انتشار آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار محلي و مركز مشمول دريافت پروانه نمايد. لكن رعايت ضوابط مقرر در بندهاي 1 تا 3 از ماده 4 اين آئيننامه در مورد كليه مناطق الزامي است.
ماده7- مراقبت و اعمال نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه و تأمين تسهيلات لازم براي انجام فعاليتهاي سالم و هماهنگ ساختماني در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها و راهنمايي و ارشاد كساني كه قصد ايجاد ساختمان و تأسيسات در اين قبيل نقاط دارند و جلوگيري از تخلفات ساختماني در حوزه هر استان يا فرمانداري كل بعهده استاندار يا فرماندار كل ميباشدكه با استفاده از سازمانهاي دولتي واقع در حوزة استان اين وظيفه را انجام دهد.
ماده8- هرگاه درايجاد ساختمانها و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و در خارج از قطبهاي كشاورزي رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه نشده باشد بطريق زير عمل خواهد شد :
1- بنا به تشخيص مهندسين و تكنسينهاي ساختماني و تأسيساتي كه از طرف استاندار مأمور نظارت شدهاند يا تقاضاي كتبي سازمانهاي ذيربط دولتي و يا بنا به اعلام فرمانداران ، بخشداران كه موردتأئيد مرجع صادر كننده پروانه باشد از طرف استاندار يا فرماندار كل قرار گيرد دستور توقف عمليات ساختماني صادر و از ادامه كار آن جلوگيري خواهد شد تا تكليف آن طبق مقررات بند 2 اين ماده تعيين شود.
2- اعم از اينكه عمليات ساختماني خاتمه يافته و مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته و يا ساختمانت و تأسيسات قبل از اتمام متوقف و از ادامة آن جلوگيري شده باشد اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف باتوجه به قوانين و مقررات جاري كشور تعيين و نحوه بهره برداري يا ادامة كار ساختمان بعهده يك هيئت پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري، انجمن استان، اداره كل مسكن و شهرسازي ، اداره كل كشاورزي و منابع طبيعي و اداره كل صنايع و معادن خواهد بود ، در اتخاذ تصميم هيئت مذكور اكثريت سه رأي موافق مناط اعتبار است.
تبصره – كميسيون مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه ازتاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف بموضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد.
ماده 9- هرگونه ساختمان اعم از ساختمانهاي مسكوني و عمومي و اجتماعي در محدودة مسكوني روستاها كه در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها قرار داشته باشد تا زماني كه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط مقررات خاصي ايجاد و به موقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلي خواهد بود و تعيين محدودة مسكوني هر روستا بعهده وزارت تعاون و امور روستاها مي باشد.
ماده10- ايجاد ساختمانها و تأسيسات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچنين ساخمانها و تأسيسات مربوط به طرحهاي آب و فاضلاب و برق ، لوله كشيهاي نفت و گاز، تأسيسات فني مربوط به اكتشافات و استخراج نفت و گاز ، خطوط ارتباطي و مخابراتي و واحدها و مجتمعهاي مسكوني و ساير تأسيسات متعلق به سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها در خارج از محدودة قانوني شهرها تابع پروژهها و طرحهاي مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحيتدار مربوط ميباشد و مقامات تهيه كننده و تصويب كننده اين قبيل پروژهها و طرحها بايد رعايت ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها را به ترتيبي كه در آئين نامه مقرر شده است برحسب مورد بنمايد.
فصل سوم – احداث شهرك
ماده11- در مورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است :
1- دريافت گواهي از ادارات كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امور روستاهاي محل مبني بر بلامانع بودن استفاده از زمين و نيز گواهي شركتهاي آب و برق منطقهاي از نظر .جود و يا امكان ايجاد منابع آب و برق كافي براي تأمين احتياجات شهرك
2- ارائه سند مالكيت بنام متقاضي
3- تعيين و معرفي مهندس مشاور شهرسازي و معماري مجاز مسئول، تهيه طرح و نظارت ساختماني شهرك.
4- منظور داشتن حداقل سي درصد كل مساحت زمين موضوع طرح براي معابر عمومي و فضاي سبز و ميادين و تأسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات شهري كه غيرقابل تملك خصوصي باشد.
5- رعايت ضوابط مقرر در ماده 4 اين آيين نامه در هر مورد كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي قابل اتصال با ضوابط شهرك سازي باشد.
ماده12- احداث شهرك مستلزم دريافت پروانه ميباشد و دارنده پروانة شهرك سازي حق واگذاري يا انتقال پروانه را به ديگري ندارد مگر با موافقت وزارت مسكن و شهرسازي.
تبصره – ترتيب صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره داري از شهرك طبق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران خواهد رسيد.
ماده13- بمنظور بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهادهاي مربوط با احداث شهركهاي جديد براساس مقتضيات و نيازهاي منطقه و اجراي وظايف مقر در اين آئين نامه و يا دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 در مركز هر استان كميسيوني به رياست استاندار و شركت مقامات زير تشكيل ميگردد و تصميمات آن با رأي اكثريت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بود.
1- معاون استاندار در امور عمراني كه ضمناً قائم مقام استاندارد و در غيبت او خواهد بود.
2- مديركل مسكن و شهرسازي استان كه ضمناً دبيري كميسيون را نيز بعهده خواهد داشت.
3- مديركل كشاورزي و منابع طبيعي استان
4- رئيس دفتر مهندسي استان
5- رئيس دفتر برنامه و بودجه استان
تبصره 1- در استان مركزي به جاي مديركل مسكن و شهرسازي استان نماينده واحد شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي و بجاي رئيس دفتر مندسي استان نماينده حوزة معاونت عمراني وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت و در موقع لزوم از دبير شوراي نظارت بر گشترش شهر تهران نيز براي شركت در كميسيون دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره2- در استانهائي كه شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجود داشته يا بعداً ايجاد شود دبيران شوراهاي مذكور نيز عضويت كميسيون را خواهند داشت
تبصره3- در هر مورد كه حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت اطلاعات و جهانگيري يا هر يك از سازمانهاي ديگر دولتي در كميسيون لازم و مسير تشخيص شود از آنها نيز دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده14- انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتب اراضي شهركها منوط به اتمام عمليات زيربنائي و صدور پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث كننده شهرك تسليم شود. همچنين درمواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 آئين نامه ايجاب كند ميتوان پروانه بهره برداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانها و اراضي قبلاز اتمام عمليات اجرائي زيربنائي نسبت بهر قسمت از شهرك صادر نمود. مشروط براينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 اين آئين نامه مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليات زيربنائي قسمتهاي مذكور اخذ شود.
ماده 15- در مورد شهركهائي كه قبل از تصويب اين آئين نامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عمليات شهرسازي و ساختماني پس از رسيدگي و تصويب پروژه شهرك توسط كميسيون مقرر در ماده 13 اين آئين نامه و اخذ تضمين كافي براي تكميل عمليات زيربنائي توسط اداهر كل مسكن و شهرسازي استان مربوطه صادر خواهد شد.
تبصره1- دستورالعمل طرز اجراي اين ماده و تعيين آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهركهاي جديد الاحداث كه رعايت آنها در اين قبيل شهركها لازم و امكان پذير باشد و كيفيت اخذ تضمين براي تكميل عمليات زيربنائي باتوجه به شرايط خاص هر يك از انواع اين قبيل شهركها توسط وزارت مسكن و شهرسازي تصويب و بر طبق آن رفتار خواهد.
تبصره 2- درصورتيكه نحوة تفكيك اراضي اين قبيل شهركها با ضوابط مقرر براي هر يك هماهنگ نباشد با صدور اجازة اصلاح نقشة تفكيكي توسط كميسيون موضوع ماده 13 اين آئين نامه اصلاحات لازم در نقشه تفكيكي بعمل خواهد آمد.
ماده 16- وظايف و اختياراتي كه در اين آئين نامه براي استاندارد يا ساير مقامات در استان تعيين شده است بعهده فرماندار كل و ساير مقامات مربوط در فرمانداري كل خواهد بود.
ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدودة شهري
مصوب 12/1/1362 سواري عالي شهرسازي
براساس بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تأسيس شوراي شهرسازي و معماري ايران و وظايف محوله در مورد افراز و تفكيك باغات و زمينهاي زراعي واقع در محدوده شهري ضوابط ذيل تصويب ميگردد :
ماده 1- در اين دستور العمل منظور از محدوده شهري محدودهاي است كه شهرداريها با توجه به ضوابط و مقررات موجود به صدرو پروانه، احداث ساختمان مسكوني، تفكيك و افراز اراضي ميباشد.
ماده2- باغ و زمين زراعتي به زمينهائي گفته ميشود كه طبق نظر كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري داير محسوب و باغ و يا زمين زراعتي اعلام ميگردد.
ماده3- ضوابط شهرسازي در مورد افراز و تفكيك و يا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضي مشجره باغات در حدود شهري به شرح زي تعيين ميگردد :
1- حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر اعم از اينكه متعلق به يك مالك و يا چند مالك بوده و يا متعلق به ورثه باشد دو هزار متر مربع تعيين ميگردد.
2- سطح اشغال ساختمان در اراضي مشجر و باغات نبايد از 10% مساحت آنها تجاوز نمايد. در قطعاتي كه سطح اشتغال ساختمان باتوجه به اين نساب كمتر از 150 متر مربع گردد حداكثر با 150 متر مربع سطح اشغال مجاز است. رعايت مقررات شهرداريها و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهها در كليه موارد الزاممي است.
3- در اراضي مشجره باغاتي كه مساحت آنها تا 1500 مترمربع ميباشد ميتوان فقط يك بلوك ساختماني احداث نمود و در مساحتهاي بيشتر از 1500 متر مربع ميتوان به ازاي هر 1500 متر مربع مساحت زمين اضافي يك بلوك ساختمان ديگر احداث نمود.
ضمناً علاوه بر تعداد بلوكهاي مجاز احداث يك واحد ساختماني يك طبقه بطوريكه مساحت آن از 50 متر مربع (جهت مصارف نگهداري انبار و غيره) تجاوز ننمايد بلامانع است. بدهيي است مجموع سطح اشغال در هر حال نبايستي از ميزان مشخص شده در رديف 2 تجاوز نمايد.
4- حداكثر سطح زيربنا در كل طبقات 20 درصد باغ يا زمين مشجره بوده و تعداد طبقات هربلوك ساختماني يك طبقه به استثناي يك طبقه زيرزمين از 2 طبقه نبايستي تجاورز نمايد، پيلوتي يك طبقه محسوب ميشود و سطح زيرزمين نبايد از سطح اشغال مجاز تجاوز نمايد.
تبصره- چنانچه 20 درصد سطح زمين از 300 متر مربع كمتر باشد مجاز به احداث ساختمان در دو طبقه با رعايت سطح اشغال مجاز خواهد بود.
5- در باغات و اراضي مشجر كه مساحت آنها كمتر از 500 متر مربع بطور كلي سطح اشغال و مساحت كل ساختمان تابع ضوابط شهرداريها خواهد بود.
ماده4- حداقل مساحت تفكيك و افراز اراضي زراعتي اعم از اينكه متعلق به يك مالك و يا چند مالك و يا متعلق به ورثه باشد ده هزار متر مربع تعيين ميگردد.
ماده5- در مناطق واقع در محدودة شهري در هر قطعه زمينزراعتي احداث يك واحد ساختماني تا تراكم مجاز و حداكثر بهمساحت 250 متر مربع باستثناي يك طبقه زيرزمينمجاز ميباشد.
ماده6- در مناطقي كه باتوجه به شرايط اقليمي يا عرف محلي تغيير در ضوابط ساختمان و يا تفكيك زمن (باغ و زمين زراعتي) ضروري باشد ، موضوع ابتدا در كميسيوني مركب از مديران كل مسكن و شهرسازي ، كشاورزي و عمران روستائي ، شهرداري و نماينده استانداري و نماينده سازمان زمين شهري بررسي و پس از تأييد كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ و به مرحله اجراء درآيد.
تبصره- جهت تطابق هرچه بيشتر ضوابط با شرايط اقليمي كميسيون مذكور در ماده فوق مكلف است ظرف مدن 3 ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل ، اشكالات اجرائي ضوابط فوق را بررسي و همراه با پيشنهادات لازم به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.
ماده7- در باغات و اراضي مزروعي كه سطح اشغال ساختمان موجود بيشتر از مساحت هاي پيش بيني شده در اين دستورالعمل ميباشد. تجديد بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراكم بلامانع است.
ماده8- پاسخگويي به سؤلات و ابهاماتي كه در مرحله اجرايي اين ضوابط پيش خواهد آمد در قالب مفاد ضوابط فوق ميتواند از طريق وزارت مسكن و شهرسازي در كميته مقرر در ماده 6 فوق مطرح تا نسبت به پاسخ سؤال و يا رفع ابهام اظهار نظر شود.
ماده9- ار زمان تصويب و ابلاغ، ضوابط فوق جايگزين مقررات مغاير موجود و همچنين ضوابط مربوطه در طرحهاي شهري خواهد بود
